أعلنت وزارة التنمية المحلية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء والتي أثارت اهتمام العديد من المواطنين الذين بدأوا يبحثون عن التفاصيل المتعلقة بالأشخاص المعفيين من هذا القانون وذلك بهدف التأكد من وضع منشآتهم وقد بدأ تطبيق هذه القرارات في كافة المحافظات، حيث تنفذ الإدارات المحلية هذه الإجراءات في المدن المختلفة في هذا السياق نعرض لكم كل ما يتعلق بالأشخاص الذين تم إعفاؤهم من قانون التصالح في مخالفات البناء.
المعفيين من قانون التصالح
فيما يخص الأشخاص المعفيين من قانون التصالح أكدت وزارة التنمية المحلية أن هناك فئات معينة تم استثناؤها من التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي بدأ تطبيقه وتشمل هذه الفئات:
- تعفى الجراجات غير المغطاة من التصالح في مخالفات البناء كونها تستخدم بشكل يخالف الغرض الأساسي منها ما يتسبب في اكتظاظ السيارات في الشوارع.
- أيضًا تعفى المباني التي لا تتوافق مع معايير الأمان والسلامة من التصالح وذلك نظرًا لأنها تشكل خطرًا على حياة السكان.
- تم إعفاء المباني القديمة التي تعد جزءًا من التراث الثقافي من التصالح وذلك حفاظًا على الهوية التاريخية لهذه المعالم.
- كذلك تم استبعاد المباني المقامة على ضفاف نهر النيل من قانون التصالح وذلك تطبيقًا للقرار القاضي بحظر البناء في تلك المناطق من أجل حماية الموارد المائية.
شروط قانون التصالح الجديدة
أما بالنسبة للشروط الجديدة التي يجب مراعاتها عند الرغبة في البناء فقد أصدرت وزارة التنمية المحلية مجموعة من التعليمات التي يجب الالتزام بها، وهي كما يلي:
يجب على من يرغب في بناء منشأة أن يلتزم بالارتفاعات المحددة لكل نوع من المباني.
يشترط أن يتوافق البناء مع التصاميم والمخططات المعتمدة من الجهات الحكومية المختصة.
يمكن استخدام الطابقين الأول والثاني في المباني السكنية التي تزيد مساحتها عن 10 آلاف متر مربع لأغراض تجارية.
