يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط “تكافل” الذي يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، ويسعى المشروع لتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم؛ بهدف توفير حماية أفضل للأسر ذات الدخل المحدود، كما يهدف إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا مع التركيز على تحسين الصحة والتعليم للأسر المستفيدة.
المستحقين للدعم النقدي المشروط
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الفئات التي يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط “تكافل”، وذلك في إطار سياسة شاملة لدعم الأسر الفقيرة، وتشمل الفئات المستفيدة ما يلي:
يشمل ذلك الأسر التي قد يكون لديها أبناء معالين أو غير معالين سواء كانوا في نفس محل الإقامة أو في أماكن مختلفة.
- الأسر التي لا يتوفر لديها معيل ثابت.
- تشمل الأسر التي تعيلها امرأة أو شخص آخر، ولا يوجد دخل ثابت.
- الأسر التي يكون معيلها في مراكز الإصلاح والتأهيل.
- الأسر التي يكون أحد أفرادها في الخدمة العسكرية.
شروط استمرار صرف الدعم النقدي
شروط استمرار صرف الدعم النقدي المشروط هي جزء أساسي من قانون الضمان الاجتماعي حيث يتم تحديد مجموعة من المتطلبات التي يجب أن تلتزم بها الأسر المستفيدة لضمان استمرارية الدعم، وتشمل:
- يتعين على الأسر متابعة الرعاية الصحية الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال تحت سن الست سنوات، يتضمن ذلك متابعة نمو الأطفال والالتزام بالتطعيمات المقررة لهم وفقًا للبرامج الصحية المعتمدة.
- على الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة أن يكونوا مقيدين بالمدارس مع نسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
- بالنسبة للأبناء في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة؛ يجب أن يكونوا مقيدين في التعليم العالي “الجامعي أو فوق المتوسط” مع شرط انتظام النجاح في كل عام دراسي.
- يجوز إعفاء الأسر من بعض الشروط مثل نسبة الحضور أو النجاح، في حالة الظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
