تعد قضايا الإيجار القديم من أبرز التحديات التي تشهدها العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين في مصر، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة؛ لذلك يجب إيجاد توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين في إطار من العدالة والشفافية، وعلى ذلك فقد جاء قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 ليعالج العديد من المشكلات التي تتعلق بالعلاقة بين الطرفين من خلال تحديث القوانين المنظمة لهذا النوع من الإيجار وتحديد آليات جديدة لزيادة القيمة الإيجارية واسترداد الوحدات المؤجرة.
حالات طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية
حدد قانون الإيجار القديم حالات معينة يحق فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة التي تستخدم للأغراض غير السكنية مثل الأنشطة التجارية أو الخدمية، ومن أبرز هذه الحالات:
- إذا امتنع المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية لمدة تزيد عن 15 يومًا من تاريخ استحقاق الدفع، يحق للمالك طلب الإخلاء.
- تشمل هذه الحالات عدم دفع المستأجر للتكاليف المرتبطة بالوحدة المؤجرة مثل رسوم الترميم أو تكاليف الخدمات مثل المياه والكهرباء، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إنهاء العقد.
- في حال استخدام الوحدة في أنشطة تخالف الآداب العامة أو القوانين المعمول بها؛ يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر.
- إذا قام المستأجر بتغيير النشاط المتفق عليه في العقد دون الحصول على موافقة مسبقة من المالك؛ يكون للمالك الحق في استرداد الوحدة المؤجرة.
- يحظر على المستأجر التنازل عن الوحدة المؤجرة أو إعادة تأجيرها من الباطن دون موافقة كتابية من المالك؛ لذلك في حالة مخالفة هذا الأمر فيحق للمالك استرداد الوحدة المؤجرة.
- في حال تسببت الوحدة المؤجرة في تلفيات جسيمة أو أضرار تؤثر على صلاحيتها أو قيمتها؛ يحق للمالك إنهاء العقد وطلب إخلاء الوحدة.