بدأ العد التنازلي لإقرار حزمة جديدة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز الأمان الاجتماعي في مصر حيث يناقش مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي تقدمت به الحكومة، ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، كما يسعى المشروع إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين الذين لا يتوفر لهم نظام التأمين الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يسعى القانون إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي حيث يشمل مرونة في الربط بين التدخلات الاجتماعية والظروف الاقتصادية المتغيرة مثل نسب الفقر والتضخم بما يضمن توفير أفضل حماية للأسر ذات الدخل المحدود، كما يهدف إلى تقديم أقصى حماية للفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام من خلال تقديم الدعم اللازم لهم.
يتبنى القانون منهج الدعم المشروط ويستهدف الأسر المستفيدة من دعم الحكومة للاستثمار في صحة أطفالهم خلال الألف يوم الأولى في حياتهم، وضمان تعليمهم من خلال التحقق من انتظامهم في العملية التعليمية، ويسعى المشروع لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الفئات المجتمعية، مع التركيز على النوع الاجتماعي والفئات العمرية والمناطق الجغرافية المختلفة، ويشمل ذلك قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والإسكان.
كما سيتم تحديد مستوى الفقر للأسرة باستخدام معادلة اختبارية لقياس مؤشرات الفقر، مع ضمان توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقًا بناءً على هذه المعايير، ويهدف القانون إلى الانتقال من مجرد تقديم الدعم إلى تمكين الأسر من خلال مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تساعدها على الخروج تدريجيًا من دائرة الفقر وتحسين جودة حياتها، كذلك فإن القانون يشمل استراتيجيات لتمكين المرأة من خلال تحسين رعايتها الصحية والإنجابية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية وتمكينها من المشاركة في سوق العمل.
