أثارت تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين، خاصة مع الإعلان عن بدء تطبيق هذه المنظومة تدريجيًا، ويهدف هذا التوجه إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا بما يعكس رؤية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
التحول إلى الدعم النقدي
الدعم النقدي هو النظام الجديد يهدف إلى استبدال البطاقات التموينية بدعم نقدي مباشر يتم تحويله إلى المواطنين المؤهلين بناءً على معايير دقيقة، ويتيح هذا التوجه للمستفيدين مرونة أكبر في اختيار السلع الغذائية التي تناسب احتياجاتهم اليومية، ومن أهداف هذا النظام هو الحد من هدر الموارد وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز الرقابة على نظام الدعم وتقليل نسبة تسربه والتي تُقدر حاليًا بـ30%.
من الجدير بالذكر أن النظام الجديد سيبدأ تجريبيًا في مناطق محددة مع بدء الموازنة العامة لعام 2025؛ لضمان فعالية التجربة قبل تعميمها، ووفقًا لفخري الفقي رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب سيحصل كل فرد على 175 جنيهًا شهريًا، ويشمل هذا المبلغ توفير السلع الغذائية الأساسية والخبز مما يعكس التزام الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أنواع الدعم النقدي
هناك نوعان من الدعم النقدي وهما كالآتي:
- الدعم النقدي المشروط الذي يهدف إلى ربط الدعم بشروط معينة مثل الالتزام بالتعليم أو الصحة لضمان تحسين مستوى المعيشة.
- الدعم النقدي الكامل الذي يتم تقديمه مباشرة دون أي شروط؛ لضمان تغطية احتياجات الأسر المستحقة.
رؤية 2030 ودور الدعم النقدي
أكد الوزير شريف فاروق أن هذا التحول يأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويهدف النظام إلى الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وضمان استقرار البلاد في ظل التحديات العالمية.
