يطرح العديد من المتابعين التساؤلات باستمرار حول القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية، ونرصد في ذلك الساق الكثير من عمليات البحث الرائجة عبر “جوجل” والعديد من المواقع الإخبارية في الجزائر لمعرفة التفاصيل كاملة حول مشروع القانون الأساسي لموظفين الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد بالتزامن مع مناقشة مجلس الوزراء لمشروع القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية بالإضافة إلى النظام التعويضي لموظفين القطاع، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال السطور التالية لموضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق.
القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية
ناقش مجلس الوزراء الجزائري في جسلته القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية الخاص بالموظفين المنتمين له إلى جانب النظام التعويضي، ووفقًا لذلك تداولت وكالات الأنباء الجزائرية إيجابيات هذا المشروع على أوضاع الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية على المستوى المهني والاجتماعي، وتتضمن مميزات مشروع القانون الآتي:
- يتميز النص بحافظه على المكتسبات الحالية لكافة الفئات والأسلاك والرتب.
- يحدد مشروع القانون المهام الأساسية لكافة الرتب والأسلاك بشكل واضح.
- يوضح المشروع إسناد المهم التعليمية والبيداغوجية إلى موظفي التعليم وفقًا لمعايير التخصص والتنافسية.
- يحسن من تصنيف الرتب التقاعدية مع إمكانية إدماج الرتب الأعلى وفقًا للأحكام الانتقالية.
- استحداث رتبة جديدة في القطاع “أستاذ مميز” في إطار المسار المهني لموظفي التعليم.
- يثمن المشروع الشهادات في عملية الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.
- تنظيم مسارات الترقية وضبط جسورها بشكل أكثر مرونة.
- يتيح مشروع القانون إتاحة التكييف الحجم الساعي لتحضير التأهيل العلمي في مجال التخصص.
- إتاحة المناصب العليا في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لموظفي التعليم.
مميزات القانون الأساسي لقطاع التربية
أصدرت وزارة التربية الوطنية شكرها العميق لرئيس الجمهورية لاهتمامه بقطاع التربية ودعمه المتواصل لمشروع القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية، والذي يتضمن العديد من المميزات كالآتي:
- يخفض مشروع القانون سن التقاعد بمعدل يتراوح بين 3 و5 سنوات.
- يوفر المشروع عطلة خاصة بالتحرك المهني مدفوعة الأجر لتعميق المعارف.
- يقلل المشروع الحجم الساعي أسبوعيًا لأساتذة كافة المراحل التعليمية.
- كما يخفض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة الانتقالية.
- يستحدث مشروع القانون مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية.
- يحسن المشروع من أوضاع مستخدمي جهاز المساعد على عملية الإدماج المهني.
- يعزز القانون من الحماية الخاصة للموظفين من التهديدات والاعتداءات.
