في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على سوق الاستيراد وتنظيمه بشكل أكثر فعالية، قررت وزارة التجارة الداخلية في الجزائر فرض قيود جديدة على الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الاستيراد، وهذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الحكومة على ضمان تنظيم أفضل للأسواق المحلية وحماية المستهلكين، خصوصًا في فترات الطلب المرتفع، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.
القيود الجديدة على الفاعلين الاقتصاديين
في مذكرة وجهتها الوزارة إلى مديري التجارة في الولايات منتصف الشهر الجاري، شددت على “حقها في سحب شهادة إثبات الامتثال” من الشركات العاملة في مجال استيراد السلع لإعادة بيعها، في حال عدم تقديم تقرير عن المبيعات وكميات المخزون للفصل الأول من عام 2024، وهذه الخطوة تعتبرها الوزارة ضرورية لضمان تطبيق اللوائح التجارية وتحقيق التوازن في السوق.
إجراءات الاستيراد الجديدة بالجزائر
أكد العديد من المستوردين بدولة الجزائر أنهم تلقوا تحذيرات من الوزارة بسبب عدم تقديم التقارير المطلوبة عن المبيعات والمخزونات، وهو ما اعتبرته الوزارة “خرقاً” للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ 30 نوفمبر 2005، الذي ينظم استيراد المواد الخام والمنتجات الموجهة للبيع على حالتها.
إجراءات الاستيراد الجديدة
تنص المذكرة أيضًا على منع الشركات التي يتم سحب شهاداتها من تقديم طلبات جديدة للحصول على “شهادة إثبات الامتثال” عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وذلك حتى انتهاء فترة صلاحية الشهادة المسحوبة، وعلاوة على ذلك فإن أي طلب جديد للحصول على الشهادة أو تجديدها سيكون مشروطًا بتوفير منشآت تخزين ملائمة تقع ضمن نطاق الولاية المسجل فيها النشاط الاقتصادي.
أهداف الحكومة من هذه الإجراءات
تسعى هذه القيود إلى تعزيز القدرة على تتبع البضائع وتوفير آلية أكثر شفافية لتنظيم الأسواق المحلية، والحكومة تأمل أن تساهم هذه الخطوات في تحسين استقرار السوق وتوفير المنتجات الأساسية بشكل منتظم، مع ضمان حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير الشفافة.
تصريحات وزير التجارة الداخلية
في وقت سابق أكد وزير التجارة الداخلية، الطيب زيتوني، أن السلطات الجزائرية مصممة على حماية السوق الوطنية وتنظيم عملية الاستيراد بشكل أفضل، وأوضح الوزير أن هذه القيود تأتي في إطار جهود الحكومة لوضع إطار أكثر تشدداً لتنظيم استيراد السلع، خصوصًا في فترات الطلب المرتفع، بما يضمن مصالح المستهلكين ويفيد الاقتصاد الوطني.
