قالت النائبة في البرلمان عن الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا “أمل أميليا لكرافي”: إن المملكة العربية السعودية واحدة من البلدان القليلة التي لدينا فيها ممثل خاص للرئيس الفرنسي؛ ما يعكس أهمية العلاقة بين البلدين.
وأضافت: أعتقد أن هذا هو البلد الوحيد الذي لدينا فيه وكالة خاصة، وهي وكالة AFALULA الفرنسية لتنمية العلا؛ حيث يعمل 59% من الموظفين من كل دولة معًا من أجل تطوير العلا، لذلك؛ كانت الزيارة مهمة أيضًا لإتمام هذه المشاريع.
وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي لم يزر العلا من قبل، لذا؛ كانت هذه الزيارة فرصة لتوثيق العلاقة.
وتابعت: لدينا 150 فرعًا في السعودية، وهذه الزيارة كانت مهمة جدًا لإنهاء العديد من العقود، ولدينا حوالي 30 فرعًا في مجالات متنوعة مثل: السياحة، والطاقة، والبيئة، والبنية التحتية.
وقالت “لكرافي”: الأمر مهم جدًا، يمكننا القيام بالكثير هنا، السعودية هي البلد الكبير في المنطقة، لذلك؛ كان من المهم جدًا أن يأتي الرئيس الفرنسي ويقضي ثلاثة أيام في السعودية، وهي مدة طويلة نسبيًا؛ لأنهم عادة لا يبقون طويلًا في أي دولة، وهذا يظهر الأهمية الكبيرة لهذه الزيارة، خاصة بالنسبة لاستقرار المنطقة.
وواصلت: في فرنسا، يرون الزيارة بشكل إيجابي أيضًا؛ لأن السعودية تعد دعامة استقرار المنطقة، فمن دون السعودية، لا يمكننا التحرك في العديد من القضايا، مثل قضية غزة، ونأمل أن يتحقق السلام قريبًا، سواء في غزة أو لبنان.
وقالت: فرنسا لا يمكنها العمل من دون السعودية، من الناحية الجيوسياسية ومن أجل تحقيق السلام واستقرار المنطقة، كانت الزيارة مهمة للغاية. وأنا شخصيًا كنت متأثرة جدًا، وأعتقد أنه سيتم تقديم مؤتمر مشترك بين السعودية وفرنسا في يونيو المقبل لإنشاء دولة فلسطينية.
وقالت: إن الرئيس الفرنسي دعا رجال الأعمال الفرنسيين للاستثمار في السعودية، وبالتأكيد أعتقد أنه في خلال 3 إلى 5 سنوات، يمكننا مضاعفة هذا الرقم 3 أو 4 مرات، فالمملكة العربية السعودية بلد كبير جدًا، وعدد سكان السعودية 3 إلى 4 أضعاف سكان الإمارات، ومع ذلك لدينا تقريبًا نفس حجم التبادل التجاري معهما.
وتابعت النائب بالبرلمان الفرنسي: فرنسا تبقى ثاني أكبر مستثمر في السعودية، وأنا متأكدة أن هذا الرقم سيزيد؛ لأن هناك الكثير من الشركات الفرنسية الكبيرة التي أصبحت أكثر اهتمامًا بالسعودية. لماذا؟ لأن السعودية لديها سوق داخلية حقيقية.
وقالت “لكرافي”: هذا شيء لا نجده في الدول المجاورة، بالرغم من أن لدينا علاقات قوية ومهمة مع الدول القريبة، لكنها لا تملك سوقًا داخلية حقيقية مثل السعودية.
وأضافت: السعودية لديها 33 أو 36 مليون نسمة، وأراضٍ شاسعة متنوعة، مثل الولايات المتحدة: البحر، الجبال، والصحراء، وجميع أنواع البيئات موجودة، وهناك الكثير من الفرص لشركاتنا.
وأيضًا للشركات السعودية، أعتقد أنه يمكنها أن تجد الكثير لتفعله في فرنسا، ونحن ننتظر المزيد من التعاون، سواء في مجال مراكز البيانات، الذكاء الاصطناعي، أو الفنادق، وكذلك مجالات كثيرة يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام.
وقالت: “أما في مجال الرعاية الثقافية، أنا أعرف أن هناك اقتراحات لترميم أو شراء قلاع فرنسية، مثل قلاع منطقة اللوار. هذه مشاريع جميلة، وأعتقد أنه يمكن أن نضاعف هذا الرقم بسهولة.
وأنا كإحدى نائبات الفرنسيين في الخارج، ومع نائبات مجموعة الصداقة الفرنسية السعودية، يمكننا المساعدة. لدينا سفارة ومكاتب دبلوماسية قوية، بالإضافة إلى خدمات اقتصادية فعّالة”.
أضافت: أيضًا يوجد في السعودية ناديان لرجال الأعمال: مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض CAFS، ومجموعة رجال الأعمال السعوديين بجدة CAFSDA، وهما نشيطان جدًا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية وفرنسا، من خلال تنظيم الفعاليات، المؤتمرات، واللقاءات التي تجمع رجال الأعمال من البلدين؛ ما يسهم في تطوير العلاقات واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة.
وواصلت حديثها: أنا أعمل مع هذين الناديين، لأنني قمت بإنشاء شبكة نوادي الأعمال الفرانكفونية الدولية CCAFI، ولدينا في هذه الشبكة العديد من نوادي الأعمال في إفريقيا، مثل إثيوبيا، الكاميرون، وأنغولا.
وقالت: أنا دائمًا أحرص على جمع هذه النوادي لتتعرف على بعضها البعض وتتعاون. والآن أعمل على ضم النادي الفرنسي السعودي في الرياض وجدة إلى هذه الشبكة، ومتأكدة أن هذا التعاون سيؤتي ثماره في المستقبل.
وبينت أن كيفية تعزيز التعاون بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في مجالات الابتكار والأمن السيبراني والبيانات، تتضمن:
1. تبادل الطلاب والتعاون التعليمي:
تنظيم برامج لتبادل الطلاب بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، خصوصًا في مجالات الأمن السيبراني وعلوم الابتكار. وتشجيع الطلاب السعوديين على دراسة الماجستير في فرنسا، والعكس بالعكس، مع توفير فرص تدريبية أو برامج دراسية لتبادل أفضل الممارسات في المجالات التكنولوجية.
2. وضع معايير مشتركة للأمن السيبراني:
التعاون لتطوير معايير مشتركة للأمن السيبراني بين البلدين. فرنسا، بخبرتها الكبيرة في مجال حماية أنظمة المعلومات (عبر مؤسسات مثل ANSSI)، يمكنها تبادل المعرفة مع السعودية لتوحيد المعايير.
والعمل معًا على تنظيم قواعد التأمين ضد الهجمات السيبرانية للشركات، خصوصًا تلك التي تحصل على تمويل حكومي، مع فرض تدقيق إلزامي على أنظمة الأمن السيبراني لضمان الوقاية من المخاطر.
3. شراكات صناعية وتنظيمية:
عمل شراكات بين السلطات المختصة بالأمن السيبراني في فرنسا والسعودية للتعاون في مجالات تدقيق الأنظمة والسياسات الوقائية ضد الهجمات السيبرانية. وتطوير برامج إلزامية لتأمين الأنظمة السيبرانية للشركات التي تتلقى تمويلًا عامًا، مع متابعة دقيقة لتقييم الثغرات الأمنية.
4. زيادة الوعي بأثر الهجمات السيبرانية:
تبادل الإحصائيات والخبرات حول تأثير الهجمات السيبرانية، خاصةً في فرنسا؛ حيث تغلق 80% من الشركات التي تتعرض لهجمات كبيرة خلال ثلاث سنوات. وهذا النوع من التوعية يمكن أن يساعد في تعزيز فهم أهمية الأمن السيبراني للشركات وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال.
وأكدت أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين الشركات الفرنسية والسعودية في القطاعات الناشئة ضمن رؤية 2030.
أولًا، يُعَدُّ الذكاء الاصطناعي محورًا استراتيجيًا للتعاون بين فرنسا والمملكة العربية السعودية.
ولفتت إلى أن زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى الرياض، سلطت الضوء على الإمكانيات الكبيرة في هذا المجال.
وفي الوقت الحالي، يتم تنظيم حدث عالمي رئيس حول الذكاء الاصطناعي في باريس في فبراير المقبل؛ حيث تم دعوة المملكة العربية السعودية كضيف شريك لهذا الحدث.
وأوضحت أن هذه الفعالية تُعتبر فرصة هامة لتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات السعودية والفرنسية، ودفع التعاون في هذا المجال الحيوي الذي يعد من أولويات كلا البلدين.
ثانيًا، يمكن أن تكون مجمعات الابتكار والمحاور التنافسية محركات فعالة للتعاون. تم اقتراح إنشاء محاور تنافسية في المملكة على غرار النموذج الفرنسي، تجمع بين الشركات الكبرى، والشركات الناشئة السعودية، والباحثين المحليين.
كما يمكن لهذه المحاور أن تُقرن بنظيراتها الفرنسية لتشجيع البحث والابتكار وتطوير الصناعة بشكل مشترك.
ولفتت إلى أن هذا التعاون سيعزز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، ويدعم تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين.
وقالت نائبة في البرلمان عن الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا “أمل أميليا لكرافي”: بناءً على خبرتي في رأس المال غير الملموس للشركات، فهناك نصائح يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين لتعزيز تنافسيتها.
أولًا: من المهم التعرف على أهمية رأس المال غير الملموس، الذي يمثل حوالي 60% من قيمة الشركة، ويشمل الموارد البشرية مثل العلامة التجارية والسمعة، وكذلك العمليات الداخلية مثل كفاءة طرق العمل وجودة أنظمة الإدارة والأمن المعلوماتي والبيئة العامة. وهذه الأصول غير المرئية غالبًا ما يتم تجاهلها، لكنها حاسمة لبناء الثقة وجذب الشركاء والعملاء والتميّز عن المنافسين.
ثانيًا: يجب وضع أدوات قياس وتقييم لرأس المال غير الملموس في الشركات، مثل تلك التي تستخدمها وكالات التصنيف المالي، بناءً على معايير مثل استقرار الموظفين، ولاء العملاء، والسمعة على الإنترنت. وهذه المؤشرات تساعد في مقارنة الشركات بشكل موضوعي والتنبؤ بشكل أفضل باستدامتها.
ثالثًا: يجب توثيق وتأمين رأس المال غير الملموس من خلال تسجيل العلامات التجارية، وإنشاء عمليات موحدة، والاستثمار في الأمن السيبراني؛ لضمان حماية البيانات الحساسة والحفاظ على ثقة الشركاء.
وأخيرًا، من المهم تطوير معايير وشهادات مثل ISO، مخصصة لتقييم وتوثيق رأس المال غير الملموس؛ ما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا والسعودية على أن تضع نفسها كشركات موثوقة ومبتكرة،
وتعزز جاذبيتها أمام المستثمرين والشركاء الدوليين. هذا العمل هو شيء أرغب في العودة إليه والعمل عليه بشكل تطوعي.
وهنأت نائبة البرلمان عن الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا “أمل أميليا لكرافي”، المملكة العربية السعودية بمناسبة إعلان منح المملكة العربية السعودية استضافة كأس العالم 2034، وقالت: إن هذا الحدث سيكون نقطة تحول؛ حيث سيضع المملكة في مركز الاهتمام العالمي، ويوفر فرصة فريدة لتعريف العالم بشكل أكبر بالمملكة، وخاصة في العالم الإسلامي.
كما سيسمح لغير المسلمين بالتعرف على القيم العميقة للإسلام، مثل السلام، التنوع، الحرية، والأخوة، وهي قيم تتبناها المملكة العربية السعودية أيضًا.
وأكدت أن كأس العالم 2034، ستكون واحدة من أكبر الأحداث العالمية؛ ما يمنح المملكة رؤية غير مسبوقة ويضعها في قمة الاهتمام الدولي.
واختتمت قائلةً: هذا الحدث لن يضع المملكة فقط في دائرة الضوء، ولكنه سيغير حياة السعوديين بشكل كبير. تهانينا القلبية، واستمتعوا بهذه الفرصة العظيمة واستغلوها بأفضل طريقة.
