شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في أسعار الإيجار القديم، حيث ارتفعت النسبة إلى 500%، مما أثار اعتراضات واسعة من المستأجرين، في حين رفض عدد من الملاك بعض الحلول المقترحة، وذلك بعد حكم المحكمة بعدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينظم تحديد الأجرة السنوية الثابتة للمساكن منذ سريان القانون، معتبرة أن هذه البنود تتعارض مع الدستور.
مقترح زيادة الإيجار القديم 15% تدريجيا
اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، زيادة الإيجار بشكل تدريجي كل خمس سنوات، بحيث تكون الزيادة عشرة أضعاف الإيجار الحالي لمدة 15 عامًا، مع التأكيد على ضرورة عدم إخلاء أي مستأجر من مسكنه، من جهة أخرى، أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن التوصل إلى توافق بين الحكومة والبرلمان، حيث تم الاتفاق على بعض الأفكار في مشروع قانون جديد يخص الإيجار القديم،
مقترح بتحديد الإيجار بنسبة 25% من أقل معاش
من جانبه، اقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بنسبة 25% من أقل معاش في الدولة، مع الأخذ في الاعتبار المعاشات مثل “تكافل وكرامة” كأساس للحساب، كما أبدى دعمه لعودة الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم وفقًا لما يحدده القانون.
آخر مستجدات قانون الإيجار القديم
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية يتطلب تعديلات عاجلة في قانون الإيجار القديم، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم لجان الإدارة المحلية والإسكان والدستورية لتطبيق التعديلات، وصرح بأن البرلمان يلتزم بتطبيق حكم المحكمة بسرعة.
الزيادة المرتقبة للإيجار القديم
أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم على رأس أولويات اللجنة منذ أكثر من عام ونصف، حيث تم إعداد دراسات حوله، ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع قانون خاص بالموضوع خلال الأشهر القادمة، على أن يتم إصدار القانون في شهر أبريل المقبل، تتراوح المقترحات حول زيادة قيمة الإيجار بين 300% إلى 500%، حيث يتم السعي للوصول إلى نسبة زيادة عادلة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين مع عدم طرد أي مستأجر.
