يتردد العديد من الأنباء حول صرف مكافأة جديدة لأصحاب المعاشات، حيث أثار هذا الخبر اهتمام الكثيرين للتأكد من مدى صحته، مما استدعى تساؤل الكثيرين وزاد فصولهم إلى معرفة حقيقة صرف مكافأة للمحالين للمعاش على الإجازات الاعتيادية، حيث اتخذ هذا القرار بعد تعيين الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني وكذلك مجموعة من أعضاء الهيئة، وتم الإشارة إلى أن جميع المستحقات المالية يتم صرفها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها من قبل الوزارة.
صرف مكافأة للمحالين للمعاش على الإجازات الاعتيادية
أعلن مجلس الهيئة الوطنية للإعلام الذي تم تشكيله خلال الفترة الماضية برئاسة أحمد المسلماني مع حضور عدد من أعضاء عن صرف ثلاث أشهر مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية للمحالين على المعاش، والتي تتمثل في أشهر 7-8-9 لعام 2019، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد الاجتماع الأخير الذي تم عقده من قبل الهيئة الوطنية، مؤكدًا على أنه يتم الاهتمام خلال الفترة الحالية بدراسة الملفات الإعلامية والمالية والإدارية.
الشروط اللازمة لضبط الرصيد النقدي مقابل الإجازات
هناك مجموعة من الضوابط التي تحكم صرف الرصيد النقدي مقابل الإجازات والتي تتمثل في:
- أي يوم لم يحصل فيها العامل على مقابل أجر يوم، طبقاً للأجر الأساسي فهو يحصل عليه في وقت خروجه للمعاش.
- يستحق أن يحصل الموظف على رصيد مقابل الخدمة التي قدمها، مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية.
- وطبقًا لقانون رقم 71، يستحق جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة المتواجدين في الدرجات المالية والوظيفية، حصولهم على تعويض مادي في حالة عدم حصولهم على الإجازات فى حالة إحالتهم للمعاش.
- تحدد هذه الشروط لجميع العاملين في الجهاز الإداري، وكذلك الخاضعين لقانون 81، لعام 2016، دون غيرهم.
- تم تخصيص اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون المقابل النقدي للأجازات على أساس الأجر الأساسي، وهي بحد أقصي 789 يومًا طوال تواجده في مدة الخدمة.
- يقدم قانون الخدمة المدنية الأحقية إلى الموظف بالدولة المحال للمعاش، مقابل الحصول على الرصيد النقدي مقابل سلسلة من الإجازات السنوية، وهو بشكل مباشر على السلطة المختصة وتجنب اللجوء إلى القضاء.
- كذلك لكل موظف الذي أنهي خدمته مقابل نقدي مخصص مقابل إجازاته السنوية، وذلك لكل من كان يعمل قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية.
