في إطار تعزيز حماية حقوق المستهلك وتنظيم أساليب الترويج للمنتجات والخدمات؛ فقد أكدت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على ضرورة التزام الموردين بعدم زيارة الوحدات السكنية دون طلب واضح وصريح من المستهلك، ويأتي هذا الإجراء لضمان خصوصية الأفراد ومنع الممارسات غير المرغوبة.
منع بيع المنتجات عبر التردد على الوحدات السكنية
يُحظر على الموردين زيارة الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها؛ إلا إذا حصلوا على طلب مسبق وصريح من المستهلك، ويأتي ذلك وفقًا للمادة 12 من قانون حماية المستهلك وتعتبر موافقة المستهلك واضحة وصريحة في حال تقديمها عبر الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية، أو أي وسيلة اتصال أخرى تتيح التحقق من الموافقة؛ وذلك بهدف التنظيم والحفاظ على خصوصية المستهلكين والحد من التعدي على راحتهم بزيارات غير مرغوبة.
حق المستهلك في استبدال أو إعادة السلع
كذلك فإن قانون حماية المستهلك يتيح إمكانية استبدال أو إعادة السلع واسترداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يومًا من استلامها، ويُطبق هذا الحق دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ويُمكن لجهاز حماية المستهلك تقليل هذه المدة لبعض السلع وفقًا لطبيعتها.
الحالات المستثناة من حق الاستبدال أو الإعادة
تتمثل السلع التي لا يمكن استبدالها أو إعادتها فيما يلي:
- السلع التي يصعب إعادتها إلى حالتها الأصلية عند الشراء؛ بسبب طبيعتها أو تغليفها.
- السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية الطازجة أو المنتجات ذات فترة صلاحية قصيرة.
- إذا كانت السلع التي تأثرت حالتها بسبب المستهلك وخاصة في حال تضررت السلعة أو تغيرت عن حالتها الأصلية وقت الشراء.
- السلع المصنعة بناءً على طلب خاص من المستهلك مثل المنتجات المصممة أو المعدلة بناءً على مواصفات شخصية.
- تُستثنى الحلي والمجوهرات وما في حكمها من حق الاستبدال أو الإعادة.
