مع التطورات في نظام العدادات المنزلية فإن العديد من المواطنين يتساءلون عن تأثير تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري على إمكانية تركيب العدادات الكودية، ويأتي هذا التساؤل في ظل سعي الدولة لتحديث أنظمة القياس وضمان حقوق المستهلكين، وفي إطار تنظيم عمليات نقل ملكية العدادات الكهربائية وضمان حقوق المستخدمين؛ فقد أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الشروط التي يجب توافرها لنقل ملكية عداد الكهرباء أو تركيب عداد جديد باسم مالك الوحدة السكنية، تأتي هذه الإجراءات لتعزيز الشفافية وضمان ملكية الوحدات العقارية بشكل قانوني.
تسجيل الوحدات بالشهر العقاري وتركيب العدادات الكودية
أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تركيب العداد الكودي لا يرتبط بتسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري، وأوضح الجهاز أن العداد الكودي لا يحمل اسم مالك الوحدة السكنية، وبالتالي لا يُعتبر دليلاً على ملكية العقار، وأشار الجهاز إلى أن العداد الكودي يمثل نظامًا دقيقًا لحساب استهلاك الكهرباء؛ ليحل محل نظام “الممارسة” الذي يعتمد على تقديرات قد تكون غير دقيقة، ويأتي هذا التوجه لتوفير حلول عملية تسهل على المواطنين حساب استهلاك الكهرباء بشكل عادل ودقيق.
شروط نقل ملكية العدادات الكهربائية
حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بعض الحالات التي تستوجب تسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري، وتشمل:
- لنقل ملكية عداد الكهرباء يشترط أن تكون الوحدة السكنية مسجلة رسميًا بالشهر العقاري.
- لتركيب عداد جديد باسم المالك؛ يُلزم أن تكون الوحدة مسجلة بالشهر العقاري حتى يتم تسجيل العداد باسم صاحب العقار.
ما هو العداد الكودي؟
هو عداد كهرباء مسبوق الدفع يعمل بنظام شحن الرصيد من خلال كارت خاص، ويتم تركيبه في المباني المخالفة والعشوائية ولا يحمل اسم مالك العقار؛ بل يتم تسجيله برقم كودي حيث يُحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلي دون تقديرات عشوائية، ويتمتع بالدقة في المحاسبة على الاستهلاك، ويسري عليه نفس أسعار الشرائح المعلنة من قبل شركات الكهرباء مما يعني أن سعر الكيلو وات/ساعة في العداد الكودي لا يختلف عن العداد العادي.
