في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتحولات التكنولوجية السريعة؛ فقد أكد وزير العمل محمد جبران ضرورة إعادة النظر في تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وأشار إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تعاونًا بين مختلف الجهات المعنية، مع مراعاة سنوات الخبرة والتطورات التقنية التي باتت تؤثر على سوق العمل.
الحد الأدنى للأجور
أكد محمد جبران وزير العمل أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يجب أن يأخذ في الاعتبار سنوات الخبرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستقبل طلبات توظيف من العديد من المنشآت برواتب تتجاوز 6000 جنيه شهريًا، ومع ذلك أوضح أن هناك نقصًا في العمالة الماهرة مما يدفع بعض المنشآت إلى الاستعانة بعمالة من شرق آسيا لتدريب العاملين في بعض التخصصات خصوصًا في صناعة المنسوجات؛ وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير في هذا القطاع.
أوضح جبران خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة العمل الدولية بالقاهرة بمناسبة انضمام وزارة العمل للتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية؛ أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا كبيرًا يهدد العمالة التقليدية على مستوى العالم بما في ذلك العمالة في مصر، وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى قدرات متقدمة للعمل مما يتطلب إعادة التفكير في منظومة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة لا تتوقف فقط عند إصدار قرارات من المجلس القومي للأجور؛ بل تحتاج إلى جهود مشتركة بين الجهات المعنية. كما شدد على دور وزارة العمل في متابعة تطبيق هذه القرارات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمساعدة المنشآت المتعثرة.
كما أشار الوزير إلى أن الحد الأدنى للأجور يشمل عدة عناصر مثل التأمينات وبعض المزايا الإضافية، على ألا يقل صافي ما يحصل عليه العامل عن 4330 جنيهًا، وأكد أن الكثير من العمالة في المنشآت الكبرى تجاوزت هذا المبلغ بالفعل، كذلك فقد أعلن عن مناقشة الحد الأدنى للأجور في يناير المقبل، كجزء من العادة السنوية، لكنه أشار إلى أن الظروف الحالية تتطلب تعاونًا أكبر بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي.
