في إطار حرص الدولة على حماية حقوق العاملين وضمان سلامتهم فقد نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 العديد من اللوائح التي تفرض عقوبات صارمة على أصحاب العمل في حالة الإهمال في علاج العاملين المصابين أثناء العمل، وينص القانون على مسؤولية صاحب العمل في نقل المصاب للعلاج فورًا، وتحدد العقوبات القاسية للمخالفين التي قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية الضخمة في حالة وقوع أضرار جسيمة، مثل الوفاة أو العجز الدائم للعامل.
إلزام صاحب العمل بعلاج الموظف
أوجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على صاحب العمل مسؤولية علاج الموظف في حال حدوث إصابة أثناء العمل، ويجب أن تتحمل الجهة المختصة تعويض الأجر الذي يفقده العامل أثناء فترة علاجه، وأكدت المادة 167 من نفس القانون على أن الموظف المختص في الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو قطاع الأعمال الخاص أو المسؤول الفعلي عن الإدارة في أي مؤسسة؛ إذا لم ينقل المصاب إلى مكان العلاج بشكل صحيح أو لم يقم بإبلاغ الشرطة عن الحادث الذي وقع للعامل؛ فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين فقط، وذلك في حالة عدم الالتزام بالإجراءات المحددة في المادة 50 من نفس القانون.
أما في حال تسببت إصابة العامل في وفاته أو في إحداث عجز دائم يتجاوز 50% من قدرته على العمل؛ فإن العقوبة على المسؤول عن عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج تتضاعف بشكل كبير حيث يمكن أن تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
