في إطار التعديلات التي إجرائها على قانون التأمينات الاجتماعية يترقب العديد من المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص إمكانية الحصول على زيادات في معاشاتهم عند الخروج من العمل قبل بلوغ السن القانوني؛ وذلك نتيجة لإصابة أو ظروف طارئة تؤدي إلى عجزهم عن متابعة أداء مهامهم الوظيفية، وتسعى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لضمان حقوق هؤلاء الأفراد من خلال تسوية معاشاتهم بناءً على نسبة معينة من أجر التسوية، وهو ما يوفر لهم استحقاقات مالية تحسن من وضعهم المعيشي.
زيادة معاشات المؤمن عليه
يخضع العديد من الأفراد الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص للتأمينات الاجتماعية حيث لديهم تساؤلات كثيرة حول كيفية حصولهم على زيادات في معاشاتهم في حال خرجوا من العمل قبل بلوغهم السن القانوني، ومن بين الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك الإصابة أو تعرضهم لظروف صحية أو حوادث تجبرهم على التوقف عن العمل نتيجة عجزهم عن أداء مهامهم الوظيفية، وهذا يشمل كل من تعرض لإصابة تؤثر على قدرته البدنية أو العقلية بما يعيق أداء العمل.
على ذلك فقد أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن آلية خاصة لتسوية المعاشات للأفراد المؤمن عليهم الذين يغادرون العمل في تلك الظروف حيث يُمنح المعاش المُستحق بنسبة 80% من الأجر الذي تم تسويته مما يُساعد في توفير دخل مناسب للأشخاص الذين اضطروا إلى ترك العمل نتيجة للإصابة أو العجز، وعلى ذلك فإن الهيئة تقوم بتطبيق زيادة سنوية بنسبة 1% على المعاش اعتبارًا من السنة التي تلي التسوية؛ ليحصل المؤمن عليه على تحسن تدريجي في معاشه بشكل سنوي.
كما أكدت التأمينات الاجتماعية أنها تقوم بزيادة هذا المعاش بنسبة 1% كل عام وذلك بشكل مستمر حتى يصل المؤمن عليه إلى سن الشيخوخة سواء بشكل طبيعي أو حسب الحكم القضائي أي أنه سيحصل على هذه الزيادة سنويًا طوال الفترة التي يكون فيها مؤهلًا لذلك، ولكن في حال كان العجز أو الوفاة هو السبب الرئيسي لإنهاء الخدمة؛ فإن كل زيادة يتم إضافتها إلى المعاش تُعتبر جزءًا من المبلغ الذي يُحتسب عند تحديد قيمة الزيادة في العام التالي.
