في الآونة الأخيرة، تزايدت الأحاديث حول إلغاء نظام الكفيل داخل المملكة العربية السعودية، وهو ما أثار فضول الكثيرين داخل المملكة وخارجها، ومع ذلك، لم تصدر حتى الآن أي أخبار رسمية تؤكد الإلغاء التام لهذا النظام، ووفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر من العام الماضي، فإن النظام لم يلغ بشكل كامل، وإنما تم تقنينه عبر إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي.
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية خطوة نحو التطوير
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص، وتشمل جميع العمال الوافدين في هذا القطاع دون تقييد بضوابط صارمة، مع مراعاة حقوق الطرفين، باستثناء بعض المهن التي لا تزال خاضعة لنظام الكفالة التقليدي.
موقف وزارة الموارد البشرية من شائعات الإلغاء
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدم صحة الأخبار المتداولة حول الإلغاء الكامل لنظام الكفالة، وأكدت أن أي أخبار منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية بهذا الشأن تفتقر إلى الدقة، وشددت الوزارة على أن السعودية تواصل جهودها لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق المواطنين والوافدين على حد سواء.
المهن المستثناة من نظام الكفالة
رغم التحسينات الكبيرة التي طرأت على نظام العمل، هناك بعض المهن التي لا تزال خاضعة لنظام الكفالة التقليدي، ومنها:
- السائق الخاص.
- الحارس.
- العمالة المنزلية.
- الراعي.
- البستاني.
المهن المشمولة بتخفيف نظام الكفالة
بالمقابل، شملت التعديلات العديد من المهن التي أصبحت معفاة من الكفالة، مما يمنح العامل حرية أكبر في التنقل والعمل، ومنها:
- مهن الهندسة بمختلف تخصصاتها.
- مديري الحسابات والمبيعات.
- مهن المقاولات.
- المديرين التنفيذيين.
- أصحاب الورش.
مزايا تحسين العلاقة التعاقدية
قدمت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين في السعودية العديد من المزايا التي تسهم في رفع جودة بيئة العمل، ومنها:
- حرية الانتقال الوظيفي: يستطيع العامل الوافد الانتقال إلى وظيفة جديدة بعد انتهاء عقده، دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية مثل فترة الإشعار.
- خدمة الخروج والعودة: يتمكن العامل الوافد من السفر إلى خارج المملكة عبر تقديم طلب إلكتروني مع إخطار صاحب العمل.
رؤية مستقبلية واضحة
تؤكد المملكة العربية السعودية، من خلال هذه الخطوات، التزامها بتحسين بيئة العمل وضمان حقوق الجميع، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، وعلى الرغم من عدم إلغاء نظام الكفالة بشكل كامل حتى الآن، فإن التعديلات المستمرة تسهم في خلق بيئة عمل أكثر شفافية وإنصافًا لجميع الأطراف.
